أعرب تحالف "قوى الإنقاذ" عن رفضه "لازدواجية المعايير" المرتبطة باعتقالات السلطات لمدونين وأقاربهم ضمن ملف مدوني الخارج.
التحالف وفي بيان نشره طالب بسريان المساءلة القانونية على الجميع دون استثناء رافضا أن يتحول النفوذ أو المكانة أو القرابة إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية.
وقال بيان التحالف إن مكافحة الإساءة لا يمكن أن تكون خارج إطار القانون، كما أن صون الكرامة والخصوصية لا يبرر تجاوز الضمانات القانونية أو المساس بالحقوق الأساسية للموقوفين.
من جانب آخر دان التحالف قرار إسقاط عضوية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور وإقصاءهما من الجمعية الوطنية.
