وأقسم أعضاء اللجنة المعينين حديثا، أمام رئيس المحكمة بتأدية المهام بجد وإخلاص، وممارستها بكل حياد ونزاهة احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتضمن القسم الحفاظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء مهام ووظائف كل عضو.
ومثّل النيابة العامة خلال الجلسة القاضي محمد محمود طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، بينما تولى محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا، مهمة كاتب الجلسة.
