رفض المجلس الدستوري السنغالي مقترح قانون منظم للصناديق الخاصة محال إليه من طرف الحكومة.
المجلس وفي بيان نشره أكد أن العديد من أحكام مقترح القانون رقم 36/2026 تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية.
وأضاف البيان أن القانون التنظيمي رقم 2020-07 الصادر في 26 فبراير 2020 المتعلق بقوانين المالية يحدد القواعد الخاصة بطبيعة الاعتمادات الميزانياتية وعرضها وفتحها وتخصصها وإدارتها والرقابة عليها.
وأشار إلى أنه "لا يجوز للمشرع العادي إنشاء فئة قائمة بذاتها من الاعتمادات العمومية ولا تحديد نظامها القانوني، لكون هذه المسائل تندرج ضمن اختصاص القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية".
