أكد ائتلاف المعارضة الديمقراطية رفضه بشكل قاطع الدعوات الرامية إلى مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا اياها مساسًا بالدستور وتهديدًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
ودعا الائتلاف في بيان نشره مساء اليوم الأربعاء أصحاب الدعوة إلى مأمورية ثالثة إلى الكف عنها، محملا اياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي احتقان أو اضطراب قد تفضي إليه مثل هذه المواقف.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه يتابع منذ فترة الدعوات لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مضيفا أنها مخالفة للدستور وتجب محاسبة اصحابها.
وشدد البيان على أن موريتانيا ليست ملكًا لأحد، وأن الدولة أكبر من الأشخاص، وأن السلطة ليست امتيازًا شخصيًا ولا ملكية خاصة، وإنما مسؤولية مؤقتة تُمارس في إطار الدستور والقانون.
