دافع حزب الإنصاف عن قرار عدم إعلان أسماء المشمولين بتقرير مفتشية الدولة، معتبراً أن الملفات التي لم تستكمل مسارها القضائي لا ينبغي أن تُطرح أمام الرأي العام.
ورحّب الحزب بالتقرير الرقابي، مؤكداً أهمية الإجراءات المتخذة بشأن الاختلالات، خاصة إحالة الملفات ذات الطابع الجزائي واسترجاع الأموال العمومية.
وأظهر التقرير رصد اختلالات بأكثر من 2.37 مليار أوقية، مع إحالة ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، وإقالة 20 موظفاً وإنذار 11 آخرين.
