طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات الموريتانية بتنفيذ توصيات المفتشية العامة للدولة في تقريرها الصادر مؤخرا والذي تناول سنتين مابيتين 2024_2025.
الحزب وفي بيان أصدره اليوم الأحد، قال إن التقرير السنوي للمفتشية كشف عن اختلالات في تسيير المال العام بأثر مالي يتجاوز 2.3 مليار أوقية، مشيرًا إلى أن 60 بالمائة من هذا الأثر مرتبط بالصفقات العمومية.
وأضاف الحزب أن التقرير رصد على مستوى الصفقات العمومية منافسة صورية وتفاهمات مباشرة غير مبررة وتجزئة للنفقات، إضافة إلى ضعف مراقبة تنفيذ المشاريع ووجود أشغال غير مطابقة للمواصفات.
وانتقد الحزب مستوى تنفيذ توصيات المفتشية، لافتًا إلى أنه من أصل 771 توصية لم تُنفذ سوى 231 توصية، ومعتبرًا أن الأخطر من الاختلالات التي كشفها التقرير هو "ضعف تنفيذ التوصيات والمساءلة".
