صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إصلاح التنظيم الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، من خلال الانتقال من مقاربة ذات طابع تأديبي بحت إلى مقاربة مندمجة تقوم على الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويعمل المشروع على تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون، من خلال إعادة هيكلته، وتوضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية، وإرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن، والتوجيه، والتأديب.
