دعت الجمعية الوطنية السنغالية إلى جلسة علنية تنعقد الاثنين ضمن دورة استثنائية لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية.
وعلى جدول أعمال الجلسة، مقترحات بتشكيل ست لجان تحقيق برلمانية.
وتتوزع لجان التحقيق المقترحة بين ملفات تتعلق بالعقار وأملاك الدولة، والملك العمومي البحري، والصفقات الحكومية، والاقتراض الخارجي، والإعفاءات الضريبية، إلى جانب منح وتجديد تراخيص الصيد.
كما يتضمن جدول الدورة دراسة خمسة مشاريع ومقترحات قوانين، من بينها تعديلات تخص قانون العمل والضمان الاجتماعي، والأمن الرقمي وحماية البنى التحتية المعلوماتية، إلى جانب تعديل دستوري ومشروع يتعلق بالاعتمادات الخاصة.
