كشفت الحكومة الموريتانية عن تسجيل ارتفاع في مداخيل الميزانية المعدلة بنسبة 8% مقارنة بالقانون المالي الأصلي، مؤكدة أن هذه الزيادة ستساعد في تعزيز الاستقرار المالي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى خفض العجز الإجمالي بشكل ملحوظ، مع توقعات بتحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الأولويات تشمل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار دعم الطاقة، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة دفع النمو عبر قطاعات الاستخراج والبناء.
