ًعلّقت الجمعية الوطنية جلساتها المقررة خلال الأسبوع الجاري، في انتظار موقف المجلس الدستوري بشأن ملف النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشو، بعد منعهما من دخول مقر البرلمان.
ويأتي التأجيل قبل جلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون خاص باتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وسط ترقب لما سيقرره المجلس الدستوري في القضية.
وأثارت واقعة منع النائبتين جدلًا داخل الأوساط السياسية، خاصة بشأن صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار المنع وطريقة التعامل مع الحادثة.
