قالت الشرطة الموريتانية إن عملية تفريق تجمع أمام قصر العدل في نواكشوط الغربية تمت في إطار تطبيق القانون، رافضة الاتهامات التي أوردتها حركة “إيرا” بشأن استخدام مفرط للقوة خلال الأحداث.
وأوضحت الشرطة أن التجمع كان غير مرخص، وتخللته – بحسب بيانها – عرقلة لحركة المرور ومحاولات لاقتحام المحكمة، إلى جانب اعتداءات على عناصر الأمن ورشقهم بالحجارة، ما استدعى التدخل لتأمين المرفق القضائي.
وأكدت أن الحفاظ على النظام العام يمثل أولوية لا مجال للتهاون فيها، مشددة على أنها ستواجه أي إخلال بالأمن بحزم، مع دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون واحترام الإجراءات المعمول بها.
