أثار مشروع قانون يتعلق بمراجعة الدستور في السنغال تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب باستيف جدلا في الأوساط السياسية.
القانون الذي يعقد البرلمان السنغالي اليوم الاثنين جلسة علنية للتصويت علية، يتضمن تقليص صلاحيات الرئيس، فيما قال المالك نداي النائب الأول لرئيس البرلمان إنه ثمرة عدة سنوات من الحوار مضيفا أنه إصلاح غير شخصي حيث لم يصمم لحماية شخص ما أو لاستهدافه.
من جانب آخر اعتبر المتحدث باسم الرئاسة السنغالية عبد الله تين التعديل الدستوري المرتقب احتيال تحت غطاء مراجعة دستورية مشيرا إلى أنه بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة وفق تعبيره.
ويتضمن المقترح الدستوري المقدم إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة مكلفة بالانتخابات، والحد من صلاحيات الرئيس ومنع الوزراء من ممارسة مهام رئيس سلطة تنفيذية محلية. والتعريف القانوني للخيانة العظمى وتعزيز الالتزام بالإعلان عن الممتلكات.
