قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن العبء الضريبي على المازوت شهد تراجعاً مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، حيث انخفضت نسبة الضرائب والرسوم من 36% إلى 29% من سعر اللتر، مؤكداً أن مستوى الجباية لا يتجاوز المعدلات المسجلة في دول مشابهة.
وأوضح أن سوق المحروقات عرف تقلبات ملحوظة في الأسعار العالمية خلال الأشهر الماضية، بينما بقيت حقوق المورد مستقرة دون تغيير، بعد أن تم تحديدها عبر مناقصة دولية ثم تعديلها بالخفض عند تجديد العقد.
وأضاف أن الدولة تواصل دعم أسعار المازوت عبر تحمل جزء من الكلفة، حيث يباع للمستهلك بسعر أقل من كلفته الفعلية، بفارق تتحمله الميزانية العامة في إطار التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
