أصدرت محكمة نواكشوط الشمالية أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق خمسة أشخاص بعد إدانتهم بالمشاركة في عمليات تزوير مست وثائق الحالة المدنية، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم وتحميلهم التكاليف القضائية.
وتفجرت القضية في فبراير 2025 عقب اكتشاف مواطن تسجيل حالة زواج باسمه دون علمه عبر تطبيق “هويتي”، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق كشف وجود شبكة منظمة تضم عدة أطراف، بينهم موظفون، تنشط في إصدار وثائق غير قانونية.
وقررت المحكمة إلغاء عقد الزواج محل القضية وتعويض المتضرر، فيما اعتبرت الجهات الرسمية أن آليات الرقمنة والتنبيه الإلكتروني ساهمت بشكل حاسم في كشف الخلل، مؤكدة التزامها بحماية دقة وسلامة السجل المدني.
