خصص البرلمان الموريتاني جلستي 30 أبريل و7 مايو المقبلين لاستجواب خمسة وزراء، بواقع سؤالين لكل من وزيرتي المياه والطاقة، فيما يكتفي وزراء التعليم العالي والتنمية الحيوانية والعقارات بسؤال واحد لكل منهم.
ويأتي الاستجواب بناء على طلبات نيابية تقدم بها كل من النواب امباله والزين والحسن واللود واطفيل وإبهاه والإمام، حيث سيتم تخصيص فترتين صباحية ومسائية لكل جلسة.
وتمثل هذه الجلسات آلية رقابية دستورية تتيح للنواب مناقشة أداء الوزراء في قضايا حيوية تخص قطاعات المياه والطاقة والتعليم والثروة الحيوانية والعقارات.
