قال الملاك المتضررون من هدم وزارة العقارات وأملاك الدولة لمنطقة suit h، إن الوزارة لم تفتح أي مهلة حقيقية للتسوية، مشددين على أنها لم تضع أي مساطر واضحة أو آجال معلنة أو شبابيك مفتوحة أمامهم لتسوية وضعياتهم.
المتضررون وفي بيان توصلت وكالة الإعلام لنسخة منه طالبوا الوزارة بالوقف الفوري لكل عمليات الهدم الجارية.
وعا البيان إلى التطبيق العاجل والكامل للمقرر رقم 001498 بكل مواده، خاصة المادتين 2 و 3 و 4، وفتح باب التسوية فوراً عبر اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 4، وبالأسعار المحددة في المقرر.
وفي مايلي نص البيان:
"تابعنا نحن الملاك المتضررون باستغراب واستنكار شديدين بيان وزارة العقارات وأملاك الدولة الصادر أمس، والذي زعم أن الوزارة منحت الملاك مهلة لتسوية وضعياتهم العقارية.
وإننا، إذ نكذب هذا الادعاء المجافي للحقيقة والواقع، نؤكد للرأي العام الوطني ما يلي:
*أولاً: لم تفتح أي مهلة حقيقية للتسوية*
لم تضع الوزارة أي مساطر واضحة أو آجال معلنة أو شبابيك مفتوحة أمامنا لتسوية وضعياتنا. بقينا ننتظر تفعيل الإجراءات الإدارية دون جدوى، ولم نتلق أي إشعار فردي أو عام يحدد كيفية التسوية.
*ثانياً: المقرر رقم 001498 الصادر في 25/12/2025 معطل عمداً*
كنا ننتظر تطبيق *المقرر رقم 001498 الصادر بتاريخ 25/12/2025* عن وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والمتضمن تحديد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية للقطع الأرضية.
وقد نص المقرر صراحة على الآتي:
*المادة 2: أسعار التنازل في نواكشوط*
- تفرغ زينة وتوجنين: 300 أوقية جديدة للمتر المربع
- المقاطعات الأخرى: 60 أوقية جديدة للمتر المربع
- المناطق الصناعية: 200 أوقية جديدة للمتر المربع
*المادة 3: أسعار التنازل في باقي ولايات الوطن*
- قطع أرضية سكنية: 10 أوقية جديدة للمتر المربع
- قطع أرضية تجارية: 100 أوقية جديدة للمتر المربع
- مواقع أخرى: سكنية 10 أوقية، تجارية 50 أوقية للمتر المربع
*المادة 4: تسوية الأراضي المحوزة دون سند قانوني*
أجاز المقرر تسوية وضعية الأراضي المحوزة دون سند عبر لجنة مختصة، بأسعار محددة:
- 1.000 أوقية جديدة للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر
- 300 أوقية جديدة للمتر المربع في مقاطعات نواكشوط الأخرى
- 50 أوقية جديدة للمتر المربع في عواصم الولايات
- 10 أوقية جديدة للمتر المربع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية
رغم وضوح هذه المواد، تجاهلت الوزارة مقررها تجاهلاً تاماً، ولم تفتح باب التسوية ولم تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4.
*ثالثاً: الهدم تم بالمخالفة الصريحة لمقرر الوزارة*
تفاجأنا بجرافات الوزارة تهدم بيوتنا دون إنذار، ودون تمكيننا من التسوية بالأسعار التي حددتها الوزارة نفسها. وهذا خرق للدستور وللمقرر 001498، وترويع للآمنين.
*وعليه، فإننا نحن الملاك المتضررين نطالب بما يلي:*
1. الوقف الفوري لكل عمليات الهدم الجارية.
2. التطبيق العاجل والكامل للمقرر رقم 001498 بكل مواده، خاصة المادتين 2 و 3 و 4.
3. فتح باب التسوية فوراً عبر اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 4، وبالأسعار المحددة في المقرر.
4. تشكيل لجنة محايدة لحصر الأضرار وجبرها وتعويض المتضررين.
5. الالتزام بما جاء في المادة 6 من المقرر بمراجعة الأسعار كل سنتين، لا تغييرها بشكل مفاجئ.
نحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بنا، ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والقضائية لاسترداد حقوقنا".
