أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية عن فتح إجراءات متابعة قضائية بحق نائبين في البرلمان، على خلفية محتوى تم تداوله عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر أنه يتضمن أفعالًا يُشتبه في مخالفتها للقانون.
وأوضح بيان النيابة أن الوقائع المعنية تمت في إطار علني، وهو ما استوجب – وفق تقديرها – التعامل معها وفق مقتضيات حالة التلبس، بما يتيح مباشرة الإجراءات القانونية الفورية رغم ما يقتضيه مبدأ الحصانة البرلمانية من ضمانات، في حدود ما ينص عليه الدستور والنصوص المنظمة.
وأكدت النيابة العامة تمسكها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما تعلق الأمر بأفعال تدخل في نطاق التجريم، وذلك في إطار حماية سيادة القانون وصون المؤسسات.
