نظمت وزارة التكوين المهني اليوم السبت، ورشة عمل خُصصت للمراجعة الفصلية لتنفيذ خطة العمل السنوية، وإرساء نظام الجودة في مؤسسات التكوين التقني والمهني.
وتندرج هذه المراجعة ضمن "الإصلاح الشامل الذي يشهده القطاع" والهادف إلى الانتقال من منطق تنفيذ الأنشطة إلى منطق قياس النتائج والأثر، اعتماداً على مؤشرات واضحة وآليات متابعة دقيقة.
وأوضح وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن الورشة مكنت من الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ خريطة التكوين المهني لسنتي 2025 و2026، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين، والحفاظ على نظام جودة التكوين، وتحسين حوكمة المؤسسات، في إطار الإصلاحات التي تشهدها المنظومة
