قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن قطاعه يعمل على دعم آليات الحلول التوافقية وتطوير أدوات قانونية فعالة لمعالجة النزاعات عبر تشجيع الوسائل البديلة القائمة على التفاهم بما يخفف الضغط على المحاكم ويضمن حلولا عادلة تحفظ الحقوق والنظام العام.
جاء حديث ولد.عيده خلال ورشة نظمتها الوزارة صباح اليوم الاثنين بالتعاون مع منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة.
الورشة نظمت حول تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية.
وتهدف الورشة، التي تدوم أربعة أيام، إلى دعم التعاون بين النساء الوسيطات والأجهزة الأمنية لضمان التدخل الفعال في إدارة النزاعات وحماية الفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر وإحالة الحالات التي تستدعي ذلك إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية.
