صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2013-118 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2013 القاضي بتنظيم الرماية التقليدية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة بعض التعديلات التي تؤمن استدامة الهيئة المنظمة وتضمن الاشتراطات الأمنية الضرورية لممارسة هذه الرياضة، ومن اهم التعديلات التي تم ادخالها:
- إسناد المرسوم على القانون رقم 69 ـ 067 الصادر بتاريخ 25 يناير 1969 المتعلق بشروط امتلاك الأسلحة النارية، بدلا من القانون المنظم للجمعيات.
- حصر تنظيم منافسات الرماية التقليدية على هيئة واحدة تسمى "المكتب الموريتاني للرماية التقليدية"
- تعيين رئيس المكتب من طرف الوزارة الوصية لمأمورية من ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- ضبط الأحكام المتعلقة باقتناء وتسيير البنادق والذخائر بواسطة نص تنظيمي.
- وأخيرا؛ تهدف هذه التعديلات وفق بيان المجلس الوزاري إلى تنقية وإضفاء حيوية جديدة على تسيير هذا الحقل الرياضي المهم، مع مراعاة حفاظه على قيمنا الثقافية، وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي داخل مجتمعاتنا المحلية.
