قال وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
الوزير وخلال اجتماع بديوانه داعا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي، مؤكدا أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأعلن الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها بفعالية.
وشدد ولد الشيخ سيديا على أن عمل المفتشية يجب أن يكون استباقيا، يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها.
