اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحكمة العليا بعدم الحياد في ملف الرئيس السابق المطروح حاليا أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة.
هيئة الدفاع وفي بيان نشرته مساء اليوم عبرت عن خيبة أملها مما جرى خلال جلسة الغرفة اليوم مؤكدة أنها كانت تأمل في أن تنظر محكمة قانون في الملف بفنية وحيادية وتنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن الحسابات السياسية.
وأوضحت الهيئة أنها انسحبت من الجلسة احتجاجًا بعد أن ترأس رئيس المحكمة العليا الجلسة بدلًا من رئيس الغرفة المقررة سلفًا للنظر في الملف.
واعتبرت أن هذا الإجراء يخالف التشكلة المحددة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن تبريره إلا في حالة الضرورة التي لم تتوفر.
