قالت وزارة الخارجية الأمريكية، - إنها قررت "انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، تطبيق برنامج تأشيرات مماثل، يفرض على المواطنين الأمريكيين الشروط والمتطلبات نفسها المفروضة على المواطنين الماليين".
وقالت في بيان، إنها أخذت علما بـ"القرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وضع برنامج تجريبي لتأشيرات الضمان المالي للمواطنين الماليين المؤهلين للحصول على تأشيرات عمل أو سياحة من نوع B1/B2، وذلك اعتبارا من 23 أكتوبر 2025، مع فرض دفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة المذكورة".
وأشارت إلى أن "جمهورية مالي ظلت دائما شريكا متعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في إطار احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية".