أعربت عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة بموريتانيا عن قلقها إزاء ماتعيش البلاد منذ فترة من تراجع الحريات الفردية والجماعية وتدهور متواصل لظروف المعيشة وفق تعبيرها.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن البلاد تعيش كذلك تفاقما في القمع الذي طال الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين.
وأوضح البيان أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورت بشكل غير مسبوق حيث ارتفعت معدلات الفقر والحرمان وتراجعت الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي واحترام الدستور والحقوق المكفولة فيه، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، إضافة إلى ترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية.
وحملت القوى الموقعة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مؤكدة أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب إطلاق حوار وطني شامل لا يقصي أحداً ولا يستثني أي موضوع.
ووقع البيان كل من:
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
حزب الصواب
حزب اتحاد قوى التقدم
حزب القوي التقدمية FPC
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
حزب الرك
حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
حزب النهضة والعيش المشترك
حركة مجد
ميثاق المواطنة المتكافئة
تحالف التعايش المشترك
حزب من أجل موريتانيا قوية
حزب DEKAALEM
التناوب الديموقراطي UNAD
حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA
حزب PV
حزب RENNDO
العيش المشترك
PAREN CVE
تكتل القوى الديموقراطية
التحالف الشعبي التقدمي
