علّقت المحكمة الابتدائية في باماكو اليوم قرار السلطات الانتقالية القاضي بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي.
وأصدرت المحكمة أمرًا بوقف تنفيذ قرار الحل الصادر في الـ 13 مايو 2025 بموجب مرسوم رئاسي.
وقررت المحكمة أيضًا إحالة الملف إلى المحكمة العليا، بناءً على طلب محامي الأحزاب، والتي يمكن أن تحيله بدورها إلى المحكمة الدستورية، المخولة وحدها بالبت في مدى دستورية النصوص.
