يستعد البرلمان السنغالي لمناقشة مشروع قانون يوسّع نطاق إلزامية التصريح بالممتلكات.
ويشمل بموجب ذلك، المدعين العامين، وقضاة التحقيق، والسلطات المحلية، والمديرين التنفيذيين في الشركات العامة ممن يديرون أصولًا تفوق 750 ألف دولار.
في غضون ذلك، واجه ه انتقادات حادة لاستثناء الرئيس من التصريح عن ممتلكاته عند نهاية ولايته.
يستثني الرئيس.. برلمان السنغال يناقش قانونا للتصريح بالممتلكات
