أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور عددا من الموقوفين، إلى السجن في مدينة ازويرات.
ومن بين الموقوفين، موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية.
واتهم الموقوفون، بممارسة أنشطة منافية للقانون وتسيير أماكن مخصصة لها.
وكانت من بين المعنيين سيدات أُحلن إلى سجن مدينة نواذيبو.
