أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حزب العهد الديمقراطي، الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، عن اعتقاله مساء الثلاثاء، من قبل الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، واقتياده إلى عاصمة الولاية النعمة.
وقالت في بيان، إن "موكلها كان خاضعًا للمراقبة القضائية منذ الـ 26 مايو 2025 لمدة شهرين انتهت يوم 26 يوليو، دون أن يتم تجديدها في الآجال القانونية."
وأوضحت أن "أي تجديد بعد انتهاء المدة يعتبر لاغيًا، ولا يجوز فرض المراقبة مجددًا إلا في حال وجود وقائع جديدة."
وأشارت إلى أن موكلها لا يخضع حاليًا لأي إجراء قضائي مشروع يحد من حريته، معتبرة أن اعتقاله يمثل "انتهاكًا صريحًا للقانون ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والموقف السياسي".
