ألغى المجلس الدستوري عددا من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني.
ويتعلق الأمر بالمواد التي حاول النواب فيها تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".
وأوضح أن إلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع جاء "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".
وألغى المجلس، الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
