أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج “طموحي للوطن”، فضلا عن مواءمة هيكل الميزانية العامة للدولة مع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات والاتجاهات في الإيرادات والنفقات، وذلك بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة.
كما يهدف إلى المحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026). ويتوزان ، في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ مائة وتسعة عشر مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقابل مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية، بزيادة قدرها 1,92%، وفقا للحكومة.
البرلمان يجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025
