ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروعي قانون متعلقين بتمويل مشروع آفطوط ودعم القطاع المنجمي
ويتعلق الأمر مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
وتابعت اللجنة عرضًا قدّمه وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين، ودورهما الاقتصادي والاجتماعي.
