البرلمان يجيز تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد.


وقال وزير المعادن والصناعة،  اتيام التجاني، إن "النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي."

وأوضح "أن المشروع يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر."