صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها صباح اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على بروتوكولات إضافية للاتفاقية الموقعة سنة 2012 في أبيدجان والمتعلقة بقضايا البيئة.
وتشمل البروتوكولات التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، والتسيير المستدام للمنغروف، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن "المصادقة على الاتفاقيات البيئية أصبحت ضرورة مع تفاقم تغير المناخ، وذلك للحاجة الماسة لحماية بيئتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى."
وأضافت " أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرية، سيساعد في تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لمواجهة التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية."
