أفادت الوزارة الأولى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قررت المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
وأوضحت أن الوزير الأول المختار ولد إجاي ألزم اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف وكلف بذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.
