صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي
ويهدف مشروع القانون الحالي وفق بيان مجلس الوزراء إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويأتي مشروع القانون "لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع".
