وجّه الشاب محمد الأمين مبارك رسالة تظلم إلى نقيب المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مطالبًا بإعادة النظر في قرار استبعاده من النتائج النهائية لمسابقة دخول مركز المهن القانونية، رغم نجاحه في النتائج المؤقتة.
واعتبر مبارك أن إقصاءه “تم دون سند قانوني واضح”، مشيرًا إلى أنه كان ضمن الناجحين وفق الترتيب المؤقت الذي نُشر في 22 فبراير، قبل أن يُستبعد لاحقًا في النتائج النهائية الصادرة في 2 مارس، بعد تعديل أفضى إلى صعود مترشح من الرتبة 34 إلى 12.
ووصف الخطوة بأنها مخالفة للمساطر الإدارية، قائلاً إن “النتائج المؤقتة ترتّبت عليها حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها دون مبررات قانونية”، مطالبًا الهيئة بضمان العدالة والشفافية التي تعهدت بها.
وأكد احترامه الكامل للهيئة ومكانتها، لكنه دعاها إلى إنصافه باعتباره متضررًا من إجراء “افتقر إلى الوضوح والإنصاف”، على حد تعبيره
