صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على برنامج استعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، وبميزانية إجمالية تبلغ 260 مليار أوقية قديمة.
وحسب بيان الحكومة، فإن 80 مليارا من هذه الميزانية ستخصص للأشغال قيد التنفيذ، و110 مليارات ستبرمج في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و70 مليارا ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.
وأشار البيان، إلى أن البرنامج يدخل في إطار خلق ما وصفتها بديناميكية تحوّل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تُعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدّمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.
