قال صندوق النقد الدولي إن تقديراته لديون السنغال “الخفية” مابين عامي 2019 و2024 تصل 7 مليارات دولار وهو مايعادل 4250 مليار فرنك أفريقي.
وحسب هذه الأرقام فإن الدين المعلن في ظل إدارة الرئيس السنغالي السابق ماكي سال وصل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال إدوارد الجميل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال: "لقد تم اتخاذ قرار واعٍ للغاية بالتقليل من حجم الديون على مدى السنوات الخمس الماضية".
وتتواجد بعثة لصندوق النقد الدولي في داكار في الفترة من 18 إلى 26 مارس لإعداد تحليل التقارير الخاطئة (الإعلان الكاذب) بعد نشر تقرير ديوان المحاسبة حول المالية العامة.
ويكشف هذا التقرير المنشور في 12 فبراير 2025، أن إجمالي الديون المستحقة بلغ 18.558.91 مليار فرنك أفريقي حتى 31 ديسمبر 2023، أي 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي أعلنتها الحكومة السابقة.
إضافة إلى ذلك، يبلغ عجز الموازنة الذي أعادت المحكمة حسابه لعام 2023 12.3%، مقابل 4.9% المعلن عنها في البداية
