ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، مشروع القانون رقم 25 – 001 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع القانون رقم 25 – 002 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين، عرضا عن أهداف مشروعي القانونين المعروضين وخصائص كل منهما.
