وجه عدد من الموظفين الموريتانيين العاملين في الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس رسالة إلى الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي.
واعترض المعنيون، على قرار فصل 17 موظفًا من بين 22 من الكادر الموريتاني في المنظمة، مشيرين إلى أن طريقة تنفيذه أثارت جدلًا حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام حقوق العاملين، مؤكدين وجود مخالفات من بينها:
•عدم احترام فترة الإشعار المسبق، حيث كان ينبغي أن تمتد إلى 3 أشهر للكوادر وشهر واحد لغيرهم وفق العقود الدائمة التي يعملون بموجبها.
•غياب أي إشعار مسبق أو تعويض مالي.
•افتقار عملية اختيار الموظفين الذين تم الاحتفاظ بهم إلى الشفافية والنزاهة، حيث شملت القائمة شخصين كانا على وشك التقاعد.
•اقتصار القرار على الموظفين الموريتانيين دون غيرهم.
