قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إنه يرفض “الإجراءات التحصيلية الربحية غير المبررة والغير قانونية التي قامت بها عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتي يتم بموجبها فرض رسوم باهظة على الطلبة مقابل فصول لم يدرسوها أصلا”.
وأضاف في بيان، أنه لاحظ "بعض اختلالات شابت عملية إدارة مرحلة الماستر هذا العام بدءً بما قامت به إدارة الكلية من فرض للرسوم الإضافية لطلبة ماستر المسجلين قبل السنة الماضية دون أي مبرر سوى أنه إمعان في التحصيل من الطلاب."
وأشار إلى أنه سينظم غدا الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الكلية.
