قال المشرف على منصة عين الإلكترونية الحكومية والمكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول محمد الأمين ولد محمودي إن "منصة عين لم يرصد للإشراف عليها أي بند من الميزانية."
وأضاف خلال ندوة نظمت أمس، أنها "ساهمت من خلال تعاطيها مع المظالم المرفوعة من إشراك مواطنين منسيين لم يستطيعوا الوصول للمصالح الإدارية لتسوية مشاكلهم."
وأكد أنهم يؤمنون" بوجود اختلالات تحتاج للتقويم، معتبرا أن تجربة منصة عين ينبغي أن تمنح فرصة، وأن الهاجس من عدم نجاحها أمر استباقي."
