أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء، الإفراج عن 14 من أصل 17 مواطنًا صينيًا اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطهم بإدارة منجم ذهب غير قانوني. وأوضحت السلطات أن الموقوفين كانوا في طريقهم إلى الصين عند اعتقالهم، إلى جانب مواطنين من الكونغو وبوروندي، بعد فشلهم في تقديم الوثائق المطلوبة خلال حملة لمكافحة التعدين غير القانوني.
وصرح جان جاك بوروسي صادقي، حاكم إقليم جنوب كيفو، بأن عمال المناجم الصينيين مدينون للحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار كضرائب وغرامات غير مدفوعة.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد برنارد موهيندو، وزير مالية جنوب كيفو ووزير المناجم بالإنابة، أن الهدف من هذه الحملة ليس ملاحقة الشركات، بل "تنظيف قطاع التعدين لضمان عمل الشركاء الموثوق بهم بطريقة قانونية وصحيحة".
