في خطوة غير تقليدية أثارت العديد من التساؤلات، قررت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إعارة 20 من موظفيها إلى وزارة العدل، استجابة لطلب تقدّم به وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، في منتصف أكتوبر الماضي. هذا القرار الذي وقعته وزيرة العمل الاجتماعي، صفية انتهاه، بداية هذا الأسبوع، يطرح علامات استفهام حول دوافعه وتوقيت تنفيذه.
هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها قطاع العمل الاجتماعي خطوة من هذا النوع، إذ اعتُبرت خطوة غير معتادة في سياق النقل أو الإعارة بين الوزارات. بعض المحللين رأوا فيها تحوّلًا قد يثير القلق في صفوف العاملين في الوزارة المعنية، بالنظر إلى احتمالية تأثير ذلك على مستوى الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز التعاون بين الوزارات، يظل التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة هي في مصلحة الموظفين أو الوزارة أو حتى المواطن، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تتطلب ترشيد الموارد.
الأسماء التي تم إعارتها إلى وزارة العدل تتضمن مجموعة من الموظفين الذين سيتم نقلهم بشكل مؤقت، وهم:
1. محمد الزبير عالي
2. إبراهيم اعل عبود
3. الشيخ الطاهر أبي
4. أحمد محمد محمد لمين
5. محمد الحسين العالم حامد
6. عابدين سيدي عالي
7. المهدي محمد محمد النافع
8. الزبير مولود دمبا
9. زيدان اعل البربار
10. سعيد بلخير بلخير
11. سليمان عبد الله المختار
12. مامادو محمد تاها با
13. إبراهيما صمب صو
14. محمد عبد الوهاب أحمدو
15. أحمد سالم محمدن باركلل
16. محمد المختار حماد بيشير
17. محمد يسلم المصطفى محمد يسلم
18. حبيب المامي الشيخ محمد المامي
19. اعل الشيخ الشيخ أحمد محمد لمين
20. صلاح الدين محمد حامدن
تظل هذه الإعارة موضع نقاش واسع، إذ يتساءل العديد عن مدى الحاجة الفعلية لهذه الكوادر في وزارة العدل، وما إذا كان من الأنسب تسخير هذه الكفاءات في تحسين العمل داخل وزارة العمل الاجتماعي نفسها
