صادقت الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد أبوه، وخلال عرضه لمشروع القانون رقم 2024-035 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018 – 034 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، أوضح أن الهدف من مراجعة هذا القانون هو تعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالية المنتظرة في البلد.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، ويُنظم تقنيات الدفع الرقمية ما يضمن أمانها وموثوقيتها، حفاظا على الثقة في النظام المالي، ومنعا للاحتيال والهجمات الإلكترونية عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
