افتتحت المحكمة العليا اليوم الملتقى العلمي الثاني حول “المحكمة العليا: قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قضاء التعويض، مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية”.
ويهدف الملتقى إلى عرض ونقاش معالجة المحاكم للنزاعات الإدارية على مستوى قضاء الإلغاء وقضاء التعويض.
كما يهدف وفق المنظمين إلى كشف النواقص الملاحظة في النصوص الإجرائية والصعوبات حول موضوع “المحكمة العليا/ قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قاضي التعويض/ مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية” التطبيقية التي تعترض القاضي الإداري في بعض القضايا المنشورة أمامه.
ويشارك في الملتقى قضاة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومفوضي الحكومة بالغرف الإدارية، والمحامين وممثلي بعض القطاعات الوزارية واللجان والوكالات المتخصصة.
