أبلغت هيئة دفاع السياسي المعتقل أحمد صمب عبد الله رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية قانون الرموز.
وكان من المقرر أن تتم محاكمته على أساسه.
وطلبت الهيئة إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا.