قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون رقم 24-034 الذي يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، المعروض من طرف الحكومة، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس اليوم، مثل الحكومة فيه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو.
كما قرّر جدولة وإعادة جدولة الجلسات العامة المقبلة على النحو التالي:
– الخميس 17 أكتوبر 2024:
الساعة الخامسة مساء: الرد على سؤال شفوي موجه من طرف النائب إسلكو محمد سالم ابهاه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-الجمعة 18 أكتوبر 2024:
الساعة العاشرة: مناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– الاثنين 21 أكتوبر 2024:
الساعة الخامسة مساء: الجلسة العامة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الخميس 17 أكتوبر عند الساعة العاشرة، للرد على سؤالين شفويين موجهين إلى وزير الطاقة والنفط من طرف النائبين:
يحي أبو بكر سيد الأمين؛
عبد السلام حرمه.
– الاثنين 04 نوفمبر 2024
الساعة العاشرة: مناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-034 الذي يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
