صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا، وتحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026.