ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، عن مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.